بلاروس یک جمهوری است که توسط رئیس جمهور و مجلس دوگانه آن –مجلس ملی جمهوری بلاروس و مجمع ملی- اداره می‌شود که شامل یک مجلس پایین دستی، مرکب از 110عضو مجلس نمایندگانجمهوری بلاروس مجلس نمایندگان، و یک مجلس بالادست، با 64عضو شورای جمهوری بلاروس شورای جمهوری می‌باشد. مجلس نمایندگان اختیار دارند تا نخست وزیر بلاروس را منصوب نمایند، اصلاحاتی در قانون اساسی بدهند، به نخست وزیر رای اعتماد داده و پیشنهادهایی راجع به سیاست خارجی و داخلی بلاروس ارائه نمایند. شورای جمهوری این قدرت را دارد که مقامات گوناگون دولتی را انتخاب نموده، رئیس جمهور را استیضاح کرده و نیز اختیار دارد تا لوایح مورد تصویب مجلس نمایندگان را قبول یا رد نماید.

هر یک از این مجامع می‌توانند هرگونه قانون مصوب از سوی مقامات محلی را در صورتی که مغایر با قانون اساسی بلاروس باشد، رد (وتو) کنند. رئیس جمهور- از سال1994، الکساندر لوکاشنکو- رهبر کشور می‌باشد. دولت، شورایی از وزرا به ریاست نخست وزیر بلاروس نخست وزیراست؛ اعضای شورای وزیران لازم نیست عضو مجلس (قوه مقننه) باشند، و از سوی رئیس جمهور تعیین می‌شوند. قوه قضائیه شامل دادگاه عالیو دادگاه‌های ویژه گوناگونی همچون دادگاه قانون اساسی بلاروساست، که به قانون اساسی یا قوانین اجرایی می‌پردازد. قضات دادگاه قانون اساسیاز سوی رئیس جمهور انتخاب شده و مورد تایید شورای (مجمع) جمهوری قرار می‌گیرند.

در بلاروس، با این که احزاب سیاسیوجود دارند که یا موافق یا مخالف رئیس جمهور لوکاشنکو هستند، اکثریت کرسی‌های مجمع ملی توسط افرادی اشغال می‌شود که وابستگی به هیچ یک از احزاب سیاسی ندارند. اما، سه حزب وجود داند که کرسی‌های مجلس نمایندگان را اشغال می‌کنند: حزب کمونیست بلاروس)8کرسی(، حزب کشاورزان بلاروس )3کرسی)، و حزب لیبرال دموکرات بلاروس)1کرسی). دو حزب دیگر که متعهد به حمایت از لوکاشنکو، حزب سوسیالیست ورزش دوست بلاروسو حزب جمهوریخواه کار و عدالتمی‌باشند که در انتخابات اکتبر2004هیچ کرسی را به دست نیاوردند. احزاب مخالف، همچون جبهه خلق بلاروسو حزب متحد غیرنظامی بلاروسنیز هیچ کرسی را در آن احراز نکردند. UCPB و BPF احزاب دیگری هستند که ائتلاف خلق به علاوه 5، گروهی از احزاب سیاسی مخالف لوکاشنکو، را شامل می‌شوند. سازمان‌های متعددی از جمله OSCE سازمان امنیت و همکاری در اروپا OSCE، این انتخابات را به سبب نتایج منفی احزاب مخالف و غرض ورزی رسانه‌های بلاروس به سود دولت، فاقد آزادی لازم اعلام نمودند.